في الوقت الذي تسعى فيه الكويت إلى التكيف مع الظروف الاقتصادية الأخيرة، اكد بنك الكويت المركزي في ورقة بحثية له على أن خيارات خفض الإنفاق العام قد باتت أمرا حتميا لا مفر منه، إذ كشفت الورقة المسربة عن مصرف الكويت المركزي عن أن خفض الإنفاق يتطلب تدابير ملموسة لإصلاح الخلل في الموازنة العامة وايقاف الهدر وتوجيه الموارد الوطنية، لكن وفي نفس الوقت فإن الإصلاحات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار محدودي الدخل والعدالة الاجتماعية والمراجعة الدورية لهذه الإجراءات وتقويمها تبعا لوضع إيرادات الدولة وذلك بحسب المركزي الكويتي.وتتجلى ضرورة هذه الإصلاحات في الوقت الذي يواجه فيها الاقتصاد الكويتي تحديات هيكلية، حيث تصل نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016 - 2017 إلى %54  وهو مايجعل الكويت في  المرتبة الأولى خليجياً من حيث هذه النسبة.كما تواجه سوق العمل الكويتية اختلالات بحسب المركزي الكويتي وذلك مع تراجع أعداد الكويتيين المدنيين العاملين في القطاع الخاص من %22 في 2014/2013 إلى %19.5 في 2016/2015، مقابل ارتفاع الأعداد في القطاع الحكومي من %78 إلى %80.5 خلال الفترة نفسها.ومن منطلق هذه الاختلالات يأكد المركزي الكويتي على ضرورة المضي قدما في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح المالي والاقتصادي يركز بالدرجة الأولى على تنويع مصادر الدخل وإصلاح سوق العمل فضلا عن معالجة اختلالات الموازنة العامة وتمويل العجز المالي.