منذ أن بدأت أسعار النفط تشكل ضغطا على موازنة دولة الامارات لجأت الحكومة الى الإسراع بإتخاذ مجموعة من الاجراءات المالية والاقتصادية والتشريعية.ومن بين التشريعات التي لجأت لها حكومة الامارات مؤخرا قانون إتحادي للدين العام يمكن الحكومة من التغلب على تحديات العجوزات المالية في الموازنة العامة ويمهد الطريق لالية اصدار وتداول الصكوك والسندات بالأسواق المحلية والعالمية.القانون الذي لم يكتب له أن يبصر النور خلال العام 2016...عادت التأكيدات من قبل الحكومة الاماراتية على أن ولادته ستتم في العام الجاري 2017 بعد إنجاز جميع الاجراءات القانونية ووضع الأطر التنظيمية.القانون المرتقب من شأنه أن يسمح لدولة الامارات بإصدار أدوات دين على المستوى الاتحادي مقومة بالدرهم ، كما يتيح هذا القانون للبنك المركزي بإصدار سندات خزانة قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة، حيث سيكون بوسع البنوك الإماراتية استغلال هذه الأدوات لتلبية اشتراطات السيولة حسب اللوائح المصرفية العالمية لبازل 3.هذا وتستهدف حكومة الامارات إصدار الديون خلال ستة أشهر من إقرار القانون ، إلا أن مستوى العجز المحدود يعني بأنه لن يستخدم في تمويل الموازنة العامة.وكانت الحكومة الإماراتية  قد وافقت على الميزانية الاتحادية لعام 2017 خلال نوفمبر الماضي بقيمة 48.7 مليار درهم.