16 ألف دولار نصيب المواطن الكويتي من إجمالي الدين العام للكويت في 2016

لاشك بأن أزمة النفط لا تزال تؤثر بشكل سلبي على دولة الكويت  كونها تعتمد على ايراداته بشكل كبير فقلة تنوع مصادر دخلها  دفعت حكومتها للقيام باصلاحات هيكلية ضخمة ، لتحافظ على إقتصادها من السقوطفما كان بيد الحكومة الا أن تتجه إلى أسواق الدين وبقوة  لتمول جزء من عجز ميزانيتها العامة  التي تضررت بشكل كبير.الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط على الكويت، شملت أيضا نصيب المواطن الكويتي من إجمالي الدين العام والذي قفز من 3 آلاف دولار عام 2015 إلى 16 ألف دولار عام 2016، بزيادة تتجاوز 500%،وهي زيادة قابلة للإرتفاع في حال تم إستكمال إصدار السندات الداخلية خلال العام المالي الجديد.وكانت الكويت قد أصدرت خلال الأسبوع الماضي، أول سندات سيادية لها في الأسواق الدولية، بقيمة 8 مليارات دينار، تتوزع على شريحتين تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليارات دولار بأجل 5 سنوات وتستحق في عام 2022 بعائد 2.8%، في حين تبلغ قيمة الثانية 4.5 مليارات دولار بأجل 10 سنوات وعائد 3.6%.وبناء على ما تمر به الكويت من تحديات وصعوبات كثيرة نتيجة تقلبات أسعار النفط ،فإن الإصدارات الأخيرة من السندات السيادية سترفع الدين العام الكويتي إلى مستويات 20 مليار دولار تعادل 20% من الناتج المحلي.كما أن إصدارات السندات ستزيد أعباء خدمة الدين التي أخذت مساراً صعودياً منذ بدء برنامج الاستدانة محلياً ودولياً بقيمة 5 مليارات دينار لسد عجز الموازنة لتصل إلى نحو 2.5 مليار دولار حتى عام 2027.