في خطوة منه لتعزيز تطوير النظام المصرفي والتحقق من عمله على نحو كفء وفعال، أصدر مصرف الامارات المركزي النظام الخاص بكفاية راس المال لجميع البنوك العاملة في الدولة.خطوة أكدت حرص المركزي على جعل الإطار الرقابي لكفاية رأس المال متماشياً مع معايير رأس المال المعدلة الصادرة عن لجنة بازل المعنية بالرقابة المصرفية "بازل 3".النظام ينص على أنه يجب أن تشكل حقوق الملكية العادية الشق الأول من رأس المال ما لا يقل عن 7.0% من الأصول المرجحة بالمخاطر للبنك، وأن يشكل رأسمال الشق الأول ما لا يقل عن 8.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر، وأن يشكل إجمالي رأس المال المحتسب، باعتباره مجموع رأسمال الشق الأول ورأسمال الشق الثاني ما لا يقل عن 10.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر.أما بالنسبة للبنوك المحلية المصنفة ضمن ذات الأهمية النظامية، فسيتم إلزامها بالاحتفاظ بمصدات رأسمال إضافية تطبق على رأسمال حقوق الملكية العادية الشق الأول، وسيقوم المصرف المركزي بإخطار البنوك المعنية بهذا الشأن.وفي ما يتعلق بالترتيبات الانتقالية لتطبيق التعديلات التي تمت على رأسمال حقوق الملكية العادية الشق الأول بموجب النظام، فإنه يتعين على البنوك تطبيق 80% للفترة من 01 يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2017 و100% للفترة التي تبدأ من 01 يناير 2018.هذا وسيتم السحب التدريجي للأدوات الرأسمالية التي لم تعد مؤهلة كحقوق ملكية غير عادية الشق الأول كرأسمال الشق الثاني على مدى فترة تمتد إلى 10 سنوات اعتباراً من 01 يناير 2017.كما سيجري استبعاد الأدوات الرأسمالية المتضمنة في حقوق الملكية العادية الشق الأول التي لا تستوفي متطلبات هذا النظام من حقوق الملكية العادية الشق الأول اعتبارا من 31 ديسمبر 2017.