يعتبر تنويع مصادر الطاقة خيارا استراتيجيا و فرصة لتنمية اقتصادات دول الخليج، لما ينطوي عليه من تحسين لأمن الطاقة وسبل الحصول عليها.وعلى الرغم من كون الدول الخليجة الست منتجا ومصدرا رئيسيا للنفط في العالم، إلا أنها لم تتردد بالسير بخطوات واسعة على طريق زيادة الاعتماد تدريجيا على مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، والاهتمام بزيادة كفاءة الطاقة.خطوات توقعت "أورينت بلانيت للأبحاث" بأنها ستحقق وفورات مالية تتراوح بين خمس وخمسين وسبع وثمانين مليار دولار بحلول ألفين وثلاثين.الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من جانبها أشارت في تقرير حديث لها إلى إمكانية تحقيق وفورات خليجية بنحو أربعمائة مليون برميل من المكافئ النفطي بحلول ألفين وثلاثين، ستكون حصة السعودية منها نحو أربع وأربعين في المائة وبما يقدر بنحو مائة وسبعين مليون برميل.مشاريع الطاقة النظيفة في الإمارات تعد النموذج، حيث تمتلك ثمان وستون في المائة من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الخليج، ونحو عشرة في المائة من القدرة العالمية، وتعتزم إنتاج نحو أربع وعشرين في المائة من إجمالي إنتاجها من الطاقة من المصادر النظيفة بحلول ألفين وواحد وعشرين، الأمر الذي يعزز من الجهود للحد من تداعيات التغير المناخي.