إنخفاض أسعار النفط، هبوط الإنفاق الحكومي .. البحث عن مصادر دخل متعددة أضلاع مثلث رسمت السياسة المالية لدول الخليج منذ عاصفة الخام الأسود في منتصف يونيو 2014الضرائب وتعدد أوجهها كانت من أبرز وأجرأ القرارات التي إتخذتها حكومات الخليج لدعم العجوزات في موازناتها العامة من خلال مساهمة المواطنين والمقيمين على أراضيها بجزء من تكاليف الخدمات التي يتمتعون بها.ورغم تضارب المنفعة المتوقعة والعائد المأمول به من تطبيق هذه الضرائب الا أن خطوة فرض الضرائب في الخليج وبشكل خاص الانتقائية والمضافة حظيت بمباركة مؤسسات التمويل العالمية ووكالات التصنيف الائتماني.ورغم ان دول الخليج لم تحدد الموعد الدقيق للبدأ بتطبيق هذه الضرائب الا أن المملكة العربية السعودية قد سارعت في انتزاع الموافقة على تطبيق هذه الضرائب من أروقة مجلس الوزراء وفوضت وزير ماليتها بتحديد الموعد المناسب لفرض الضرائب.وتحت وطأت الضغوط الاقتصادية كشفت المملكة عن نيتها تطبيق الضريبة الانتقائية في ابريل القادم على أن تتريث في تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى يناير 2018 بالتزامن مع بدء تطبيقها في دول الخليج الأخرى.وتتراوح نسبة الضريبة الانتقائية على السلع بين 50% الى 200% وبشكل خاص على السلع التي تصنف تحت بنود الرفاهية العالية أو المواد الضارة، أما ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها بنسبة 5% على جميع السلع بإستثناء الضرورية.