أزمة النفط وعواقبها السيئة لا تزال تعصف بإقتصاد دولة الكويت، كونها تعتمد على إيراداته بشكل كبير.
فعلى الرغم من الاصلاحات الكبيرة التي قامت بها الحكومة الكويتية، إلا أن آثار انخفاض أسعار النفط السلبية لا تزال تظهر بشكل واضح على أداء القطاعات الأساسية في الدولة وبشكل خاص العقار.حيث كشف بيت التمويل الكويتي في أحدث تقرير له عن إنخفاض تداولات العقارات في دولة الكويت خلال الربع الأخير من العام الماضي لأدنى مستوياتها فى 6 سنوات.التقرير عزى هذا الاداء السيء إلى تراجع الطلب بنسبة 23% الى 4608 صفقة نفذت خلال العام 2016، والذي أدى بدوره إلى فقدان تداولات القطاع العقاري بنحو 26% من قيمتها مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل قيمة التداولات لنحو 2.5 مليار دينار.وبحسب التقرير فقد شهد  القطاع العقاري في الكويت ركوداً خلال عامي 2015 و2016، وذلك بعد سلسلة من الصعود المتتالي لقيمة التداولات العقارية التي بدأت في عام 2009 ووصلت ذروتها في 2014، وذلك رغم مواصلة الحكومة الإنفاق على مشروعات عملاقة والإرتفاعات الأخيرة في أسعار النفط، والذي يعد المحرك الأساسي لنمو الإقتصاد في الكويت.