حركة متقاربة شهدتها معدلات التضخم بدول الخليج خلال  الفترة الأخيرة .. حركة يمكن اعتبارها طبيعية في ظل تشابه العوامل المؤثرة على أداء اقتصادات دول الخليج.فقد سجلت معدلات التضخم بالسعودية ارتفاعا في الربع الأخير من العام الماضي بنحو 2.2% على أساس سنوي وانخفاضا بنحو 0.4% على أساس ربعي.فيما توقعت المملكة استمرار انحسار معدلات التضخم خلال الربع الاول من 2017 لمستويات مقاربة أو أقل من مستويات الربع الرابع من 2016.ولم يختلف الوضع في قطر كثيرا فقد ارتفعت معدلات التضخم بالربع الرابع فيها بنحو 2% متراجعة بذلك من 2.8% كانت قد سجلتها في الربع الثالث من نفس العام.ورغم تشابه مستويات التضخم بالإمارات في الربع الرابع من 2016 مع تلك المسجلة في كل من قطر والسعودية إلا أنها تميزت بانتعاشها بعد فترة من التباطؤ استمرت منذ منتصف عام 2015. إذ إرتفع مؤشر أسعار المستهلك بالإمارات من 1.5% في الربع الثالث من 2016 إلى 2.2% في الربع الأخير.وبالنظر إلى المنطقة الخليجية ككل نجد أن معدل التضخم الخليجي قد اتخذ مسارا تصاعديا بارتفاعه  من 1.2% في إكتوبر إلى 1.3% في نوفمبر الماضيين.ومن الواضح أن العوامل التي ضغطت على مستويات التضخم بالخليج من تراجع أسعار السلع الى انخفاض الإنفاق الحكومي قد بدأت بالانحسار, مايعني أن مسار أسعار التضخم سيكون تصاعديا.لكن هذا المسار يطرح العديد من التساؤلات في المقابل حول آلية تعامل دول الخليج مع ارتفاع مستويات التضخم وإمكانية لجوئها إلى أدوات السياسة النقدية كحركة طبيعية للتحكم بمستويات هذا التضخم.