يواصل القطاع المصرفي الإماراتي حصد المكاسب رغم صعوبة الظروف الإقتصادية وضعف البيئة التشغيلية، مكاسب تؤكد قدرة القطاع على المساهمة بقوة في عملية التنويع الإقتصادي باإامارات وتتوافق مع رؤى الحكومة التي تراهن عليه، الأمر الذي يؤكد على اشادة وكالات التصنيف بقوة البنوك العاملة بالإمارات.تأكيدات تصب فيما ما كشفت عنه وكالة موديز للتصنيف الائتماني الشهر الماضي من توقعات بإستمرار الأداء القوي لأكبر خمسة بنوك في الإمارات والإستمرار في تحقيق أرباح قوية خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، على الرغم من ضغوط التي تتعرض لها.أداء تؤكد بيانات المركزي الإماراتي قوته حيث كشفت عن مواصلة موجودات البنوك الإماراتية إرتفاعها الشهري مسجلة نموا في فبراير الماضي بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتتجاوز مستويات 2.6 تريليون درهم.وأوضحت بيانات المركزي أن ودائع القطاع المصرفي الإماراتي إرتفعت في الشهر ذاته بنسبة 2.6% على أساس سنوي، متجاوزة مستويات 1.5 تريليون درهم، هذا بالإضافة إلى إرتفاع القروض المصرفية بنسبة 5.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مقتربة من 1.6 تريليون درهم.إرتفاعات أصابت أيضا عرض النقد " ن1 " الشهر الماضي وبنسبة اقتربت من 2% على أساس شهري إلى نحو 489 مليار درهم، مدعومة بنمو الودائع النقدية بنحو 9 مليارات درهم.