وبعد احتجازها، وجه قادة الانقلاب في ميانمار اتهامات جديدة بالفساد ضد سان سو تشي على خلفية تلقيها المفترض لدفعات غير قانونية من الذهب وأكثر من نصف مليون دولار نقدا.