أثار القرار القضائي الجدل إذ يخشى منتقدو الحكومة القومية اليمينية من أن يؤدي حكم المحكمة إلى "بوليكسيت"، أو إجبار بولندا على مغادرة الاتحاد الأوروبي بسبب رفض واضح لقوانين الكتلة وقيمها.