في تقرير جديد لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، توقعت الوكالة انه من المرجح أن تستغرق دورة الأعمال في دول الخليج 18 شهراً على الأقل للتعافي الكامل من الصدمات المزدوجة لوباء فيروس كورونا والانخفاض في أسعار النفط .

وتوقع التقرير ان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيكون حوالي 2.5 بالمئة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي معا بين الأعوام 2021 و2023، وذلك بعد معاناة من انكماش كبير في العام الماضي.