أعلنت المحكمة الدستورية في إسبانيا، الأربعاء، أن فرض حكومة البلاد حالة الطوارىء الصحية بما يتضمن الحجر المنزلي في ربيع 2020 خلال الموجة الأولى من الوباء غير دستوري، وحكمت بأن الإجراء "التقييدي" الذي لجأت إليه حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز "لم يكن الإجراء الصحيح".