وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على قواعد مؤقتة تسمح لمزودي الخدمات عبر الإنترنت بمواصلة مكافحة استغلال الأطفال من خلال نشر المواد الإباحية عبر الإنترنت والإبلاغ عنه على أساس طوعي.