يشكل قرار المحكمة العليا في البلاد محطة هامة في المكسيك التي تعد 126 مليون نسمة والغارقة في دوامة عنف منذ 2006، تاريخ إطلاق الحكومة الفدرالية حينها عملية عسكرية مثيرة للجدل لمكافحة تجار المخدرات.