وتشمل الجرائم التي سيلاحقها مكتب الادعاء الأوروبي العام، اختلاس الأموال الأوروبية والفساد والاحتيال عبر الحدود في ضريبة القيمة المضافة التي تشمل دولتين عضوين على الأقل وغسل الأموال.