قال النائب ابراهيم كنعان في تصريح من الأونيسكو إن "الحكومة مسؤولة عن موضوع الدعم والموازنة التدقيق الجنائي لكن المجلس النيابي لن يكف مكتوف الأيدي"
من جهته أشار النائب علي حسن خليل إلى أنه "بالوقت الذي يدور به البلد حول نفسه علينا الإسراع بتشكيل الحكومة لإعادة إطلاق عجلة الإقتصاد وفي هذا الوقت المجلس أقر القوانين التي تخص حياة الناس والأهم هو إقرار رفع السرية المصرفية بشكل لا يحتمل إجتهادات أو تأويلات".
وأضاف: "مجلس النواب حسم بصيغة مطوّرة ما يتعلق برفع السرية المصرفية عن كل الحسابات المرتبطة بالتدقيق الجنائي ولم يعد هناك مجال للتذرّع في هذا الموضوع وهذه صفحة مهمة سُجّلت في تاريخ مجلس النواب".
أما النائب جورج عدوان فقال: "أحيي مختلف القوى التي أثبتت اليوم أن التصويت على رسالة رئيس الجمهورية لم يكن لتمييع موضوع التدقيق والكتل جميعها تضامنت لبدء صفحة جديدة في سبيل المحاسبة".
وختم الكلمات النائبين عاصم عراجي وأمين شري الذين قالا: "قررنا تعديل المادة 47 من قانون الدواء وأصبح للصيدلي القدرة على تغيير الدواء بما يعادله وفق كتيّب ستعده وزارة الصحة بعدما كان ملزم بإعطاء نفس الصنف"