تحت عنوان " تلويح بالاستقالة من "المجلس المركزي" في حال خفض "الاحتياط": الأولوية لحماية كبار المودعين!"، كتبت ليا القزي مقالاً في صحيفة "الاخبار جاء فيه: "واحد من الأرقام التي كان يُفترض بالتدقيق الجنائي أن يكشفها هو كمية الدولارات المُتبقية لدى مصرف لبنان القابلة للاستخدام..."
وتابعت الكاتبة في مقالها: "تعدّد الروايات التي تخرج من مصرف لبنان يبرّر "الشكّ" بكلّ ما يُعلن، فلا يُمكن إغفال أنّ سلامة بقي لأشهر "يُطمئن" اللبنانيين ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسّان دياب من أنّه "يُمكن صرف كلّ دولار في الاحتياط الإلزامي"، ليتم دفع استحقاقات سندات الدين بالعملات الأجنبية (يوروبوندز). وحين خابت جهوده، أطلق في آب الماضي، ولأول مرّة، تهديداته وبدأ التهويل بالتوقّف عن دعم السلع الرئيسية. ولكنّه في المقابل، استمر في دعم عملية إنعاش المصارف التجارية، فدفع عنها التزامات خارجية بحجّة أنّها ضرورية لديمومة العلاقة مع مصارف المراسلة، وسدّد ودائع استحقت أو طالب أصحابها باستردادها، وهذا أحد أهمّ أبواب النزف المُستمر في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية ــــ أي "التوظيفات الإلزامية"...