ولد العهد من رحم التعطيل/ فبعد مرور عامين ونصف عام على الشغور الرئاسي/ انتخب الرئيس ميشال عون على أسس تسوية عام الفين وستة عشر التي رسخت غلبة فريق سياسي على آخر/ تحت شعار: عون رئيسا أو لا رئاسة// وبمراجعة سريعة لأحداث التعطيل وكسب الوقت في حكومات العهد الثلاث/ لا بد من البدء بتأخير تأليف الحكومات لضمان مقعد الوزير جبران باسيل وحصة وازنة لتياره الوطني الحر ، وظهور بدعة الثلث المعطل والحكومات الائتلافية وتمثيل رئيس الجمهورية في عدد الوزراء، في وقت يفترض به أن يكون ممثلا بجميع الوزراء/ إضافة الى تأخير الاستشارات النيابية الملزمة خمسين يوما لتحقيق الاتفاق على التأليف قبل التكليف في تجاهل تام لانتفاضة السابع عشر من تشرين
وقمة الإخفاق في تحقيق وعود مكافحة الفساد جاءت على شكل تعيين الوزير نقولا تويني وزيرا محسوبا على رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد من غير أن يحل أي فاسد إلى القضاء

لم يقتصر إخفاق العهد في محاربة الفساد/ لا بل انضوى في منظومته معرقلا تعيينات الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، بذريعة التوازنات الطائفية، ومن هؤلاء: حراس الأحراج، وأمناء الصندوق ، وكتاب العدل، والمراقبون الجويون وفوج الإطفاء في المطار، وخفراء الجمارك وغيرهم / هذا إضافة الى تعذر تأليف الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لأسباب سياسية تضرب صلاحيات وزير الطاقة المحسوب على التيار الوطني الحر منذ عهود
ولعل أبرز مثال على المماطلة كان خلال دراسة مشروع موازنة الفين وثمانية عشر الفين وتسعة عشر واشتراط إقرارها في القصر الجمهوري/ حيث احتاجت الى تسع عشرة جلسة نتيجة انتظار الوزير باسيل آنذاك فراغ اللجنة من دراسة الموازنة ليطرح خطته الاقتصادية التي تبين بعد هدر الوقت أنها لا تندرج في بنود الموازنة/ مع أن الاقتصاديين المحسوبين على التيار الوطني الحر بدءا بنقولا صحناوي / وفادي عبود / ورائد خوري / ومنصور بطيش / وراوول نعمة/ أخفقوا في إرساء خطة اقتصادية يتبناها التيار ويلتزم تطبيقها//
أما حادث قبرشمون الذي جاء نتيجة خطابات باسيل المتنقلة فشكل تعطيلا للبلاد ولمجلس الوزراء أكثر من شهر في محاولة لجره الى التصويت على إحالتها الى المجلس العدلي

التعيينات التي أنجزت على قاعدة التوافق والمحاصصة الطائفيتين/ كانت قد أرجئت مرات عدة لضمان الحصص ومنها التعيينات الدبلوماسية والمالية والإدارية
وفي ضرب لآلية التعيينات التي أقرها مجلس النواب/ رد رئيس الجمهورية قانون الآلية الى المجلس وجرى إمرار التعيينات المالية التي طاولت المصرف المركزي في عهد حكومة حسان دياب/ كذلك جرت مخالفة الدستور من خلال وضع التشكيلات القضائية في درج القصر الجمهوري على الرغم من إصرار مجلس القضاء الأعلى عليها مرتين
وعن قانون العفو العام حدث ولا حرج إذ ربط التيار الوطني الحر ملف الإسلاميين بالعفو عن المبعدين إلى إسرائيل إلى أن طار القانون