شدد الوزير السابق فادي عبود في اتصال مع "الجديد" ضمن برنامج "الحدث" على انه "لا يوجد احد في لبنان اليوم ضد الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة"، مضيفاً: "القانون الذي اقترحته ينقل من حزب الى حزب ومن حركة الى حركة ومن تيار الى تيار ولم يوقع احد باستثناء النائبة بولا يعقوبيان واليوم هو موجود مع نقابة المحامين من اجل ان يسير وفق الاجراءات المعتمدة في لبنان".
وتابع عبود: "في كل دول العالم ان كل شيء له علاقة بالمالية العامة هي معلومات عامة لكل الناس"، مضيفاً: "اليوم نعتمد اساليب يجب ان لا تعتمد باخفاء الوقائع والحقائق والممارسات التي تعتمد هي ممارسات سخيفة والاستخفاف بعقول اللبنانيين يجب ان يتوقف".
وسأل : "من حول الأموال عند اقفال المصارف الى الخارج بعد ثورة 17 تشرين ؟، يقول احدهم ان هذا التحويل قانوني.. ان التحويل قانوني عندما لا يكون هناك استنسابية واستغلال للوظيفة والمعلومات... من قام بهذه التحويلات ..انتهى الموضوع ".
واضاف عبود: " اذا لم يكن هناك شفافية مطلقة وبيانات مفتوحة فان كل المشاريع الاصلاحية ستنتهي مثل التحقيقات الجنائية في موضوع سرقات المال في لبنان..".