التبادل التجاري عبر المعابر البرية السورية المصارف اللبنانية العاملة في سوريا استجرار الكهرباء من سوريا إلى لبنان تساؤلات كثيرة عن مصير هذه الملفات وغيرها مع بدء تطبيق قانون قيصر الأميركي في السابع عشر من الجاري الذي تستهدف عقوباته كل شركة أو كيان أو أفراد من الداخل السوري أو من أي دولة خارجية إذا ما دخلوا في علاقة تجارية مع النظام، أو قدموا الدعم العسكري والمالي والتقني
لكن وزير الاقتصاد راوول نعمة وفي اتصال بالجديد يستبعد ما يقال عن أي أثر سلبي لهذا القانون على الاقتصاد اللبناني ويلرى أن من المبكر رمي التحليلات في وقت لا تزال الحكومة تدرس قيصر
وفق أرقام إدارة الجمارك اللبنانية بلغ حجم التجارة الخاصة بين لبنان وسوريا عام الفين وتسعة عشر اثنين وتسعين مليون دولار استيرادا، ونحو مئة وتسعين مليون دولار تصديرا في حين سجل الاستيراد في التجارة العامة نحو اثنين وتسعين مليون دولار والتصدير مئتين وتسعة وعشرين مليون دولار هذه الارقام على الرغم من ضآلتها مقارنة بها في سنوات ما قبل الحرب السورية الا أن عداد الاستيراد والتصدير مهدد بالتوقف مع قانون قيصر.