رأى الخبير المالي والضرائبي المحامي كريم ضاهر أنّ من إنجازات الثورة أنها "أوصلت الوضع اليوم إلى ما وصلنا إليه اليوم، وعليها أن تبقى المحرّك الرئيسي لملاحقة التدابير التي ستتخذها الحكومة".
وأشار ضاهر إلى أنّ: "مشروع قانون السرية المصرفية أصبح اليوم أكبر مما طمحنا إليه، وأكثر شمولا، فقد توسّع إطاره ليشمل السياسيين الحاليين والسابقين ومستشاريهم وأٌقاربهم والشركات والعقود الائتمانية ورؤساء الأحزاب السياسية وأصحاب وسائل الاعلام، أي ملاحقة كل من له تأثير على الرأي العام".
ورأى ضاهر أن الحكومة اللبنانية الحالية "تعمل بكد حتى الآن، وتستمع إلى آراء معظم الشرائح، وأتمنى لها أن تنجح إذا استمرت بهذا الشكل والعبرة في التنفيذ".