المحامي علي زبيب يحذّر رئيس الحكومة حسان دياب من شركات التدقيق المالية التي تم تعيينها مؤخرا
- 3 years ago
قال المحامي علي زبيب: "أيام قليلة وتصل عريضة استعادة الأموال المنهوبة التي أطلقتها قناة الجديد إلى الـ 100 ألف، وهذا أمر غير مسبوق".
ورأى في حديث إلى برنامج الحدث على قناة الجديد أنّ: "قانون السرّية المصرفية لعنة هذا البلد، إذ كان الهدف منه استقطاب العملة الصعبة إلى البلد فأصبح لبنان الملاذ الآمن لأصحاب رؤوس الأموال الضخمة في الدول العربية المجاورة، ولكن اليوم من سيثق مجددا بالنظام المصرفي اللبناني، وماذا يستفيد المواطن اللبناني إن كان فإمكان "الحرامي" أن يخبئ أمواله في لبنان".
وأشار إلى أن "الحكومة اللبنانية خير ما فعلت بتسريب الخطة الاقتصادية حتى تحرّك الخبراء الاقتصاديين للنقد البناء والتعليق عليها للاستفادة من هذه الانتقادات".
وقال: "لا أريد أن أتهم رياض سلامة أو غيره، فلنفترض أن الجميع ملائكة، ولكن نطب أن تسير الحكومة بالتدابير وليترك السياسيين المجال للقضاء للمحاسبة".
وتوجّه زبيب لرئيس الحكومة حسان دياب محذّراً إياه من بعض شركات التدقيق التي تم توظيفها مؤخراً وقال: "أطلب من الرئيس حسان دياب التأكد من المؤسسات والشركات المالية التي تم توظيفها مؤخرا، إذ ان هناك أمور قد تضارب مع المصلحة الوطنية العليا أو حتى القومية ، فإحدى الشركات لديها علاقات لا تتقاطع مع مصلحة الدولة اللبنانية بل مع دولة تكن العداء الأبدي للدولة اللبنانية".
ورأى في حديث إلى برنامج الحدث على قناة الجديد أنّ: "قانون السرّية المصرفية لعنة هذا البلد، إذ كان الهدف منه استقطاب العملة الصعبة إلى البلد فأصبح لبنان الملاذ الآمن لأصحاب رؤوس الأموال الضخمة في الدول العربية المجاورة، ولكن اليوم من سيثق مجددا بالنظام المصرفي اللبناني، وماذا يستفيد المواطن اللبناني إن كان فإمكان "الحرامي" أن يخبئ أمواله في لبنان".
وأشار إلى أن "الحكومة اللبنانية خير ما فعلت بتسريب الخطة الاقتصادية حتى تحرّك الخبراء الاقتصاديين للنقد البناء والتعليق عليها للاستفادة من هذه الانتقادات".
وقال: "لا أريد أن أتهم رياض سلامة أو غيره، فلنفترض أن الجميع ملائكة، ولكن نطب أن تسير الحكومة بالتدابير وليترك السياسيين المجال للقضاء للمحاسبة".
وتوجّه زبيب لرئيس الحكومة حسان دياب محذّراً إياه من بعض شركات التدقيق التي تم توظيفها مؤخراً وقال: "أطلب من الرئيس حسان دياب التأكد من المؤسسات والشركات المالية التي تم توظيفها مؤخرا، إذ ان هناك أمور قد تضارب مع المصلحة الوطنية العليا أو حتى القومية ، فإحدى الشركات لديها علاقات لا تتقاطع مع مصلحة الدولة اللبنانية بل مع دولة تكن العداء الأبدي للدولة اللبنانية".