لفتت صحيفة "الأخبار" إلى التحول المفاجئ والمؤشرات الخطيرة على استسلام فريق رئيس الحكومة حسان ‏دياب للضغوط من قبل حزب المصرف وحزب الأثرياء، والقبول ببدء التفاوض غير المباشر مع صندوق النقد الدولي ‏بحجة أنه سيمد لبنان بقرض تصل قيمته الى 15 مليار دولار لإطلاق العملية الاقتصادية الجامدة منذ ما قبل أزمة ‏الكورونا. الجديد، أن مؤسسة لازارد الفرنسية، المفترض أن العقد معها يفوّضها حصراً التفاوض مع حاملي السندات ‏في الخارج على إعادة هيكلة الدين العام، يبدو أنها حصلت على تفويض أوّلي من جانب رئاسة الحكومة اللبنانية - ومن ‏دون أي قرار صادر عن مجلس الوزراء الذي لم يناقش الأمر - لإطلاق مفاوضات هدفها وضع إطار برنامج للتعاون ‏مع صندوق النقد الدولي، وهي خطوة بالغة الخطورة، وليست أصلاً محل إجماع، لا داخل الحكومة ولا على مستوى ‏البلاد. فكيف يحصل ما يحصل؟‎