أنجزت مسودة قانون الكابيتال كونترول التي تتألف من ثلاث عشرة مادة تحدد تعامل المصارف تجاه المودعين مدة ثلاث سنوات مقبلة هذه المسودة المسربة أعدتها وزارة المال وأرسلتها الى رئاسة الحكومة حيث ناقشتها لجنة وزارية مختصة ومصرف لبنان وجمعية المصارف لتنتهي على هذا النحو غير المرحب به من قبل اقتصاديين كثر ولأسباب عدة أبرزها: في المادة الرابعة من هذه المسودة سمح بتحويل الدولارات الى الخارج لتلبية الاقساط الجامعية ومتطلبات المعيشة إضافة الى الطبابة والاستشفاء والنفقات والالتزامات ولكن رواتب اللبنانيين بالعملة الاجنبية لم تعف من القيود في الداخل// كذلك فإن المادة السابعة وضعت السحوبات بالعملات الاجنبية تحت رحمة تعاميم مصرف لبنان الدورية بالتنسيق مع جمعية المصارف والمصرف المعني وكذلك المادة الثامنة وضعت القيود على استعمال البطاقات المصرفية خارج لبنان وعلى العمليات الالكترونية وتركتها رهن سياسة المخاطر التي يتبعها كل مصرف