قال الوزير السابق ريشار قيومجيان خلال برنامج "الحدث" ان "القوات اللبنانية الى جانب الناس وهمها الأساسي الحفاظ على أموال المودعين في المصارف، وكنا بغنى عن قرار قضائي وآخر مضاد، وأحد لا ينكر ان المصارف تتحمل جزءاً من مسؤولية الانهيار ولكن لا يمكن تحميلها كامل المسؤولية".
واضاف: " لست محامي دفاع عن المصارف، ولكن كيف تم اتخاذ القرار، على أي أساس؟ نحن مع محاسبة المخطئ ولكن لا يجوز ضرب القطاع المصرفي. افضل توصيف تغريد الصحافي غسان شربل بانه إن اعني من صداع في الرأس لا اقطعه. اليوم هناك مشكلة سيولة يجب إيجاد حلول لها".
وتابع قيومجيان: "منذ اشهر ونحن ندعو القضاء لوضع يده على الأمور المالية والثغرات فيها، ولكن لا للتصرف بشكل يزعزع القطاع المصرفي وما حدث بالأمس ظهر وكأنه استهداف للقطاع ككل".
وشدد قيومجيان على ان "هناك سلطة سياسية تتحمل المسؤولية الى جانب المصارف، والحكومات المتعاقبة هي المسؤولة عن الانهيار المالي۔