مع اقتراب استحقاق التاسع من آذار يكثر الحديث في الاروقة السياسية عن أن التوجه نحو اقرار قانون الكابيتول كونترول بات وشيكا. والكابيتول كونترول هو اجراء تقوم من خلال المصارف بفرض شروط وسقوف محددة على المودعين من ناحية سحب الاموال والتحويلات الداخلية والخارجية، اي أن تعامل أن المصارف واجبار المودعين على الانتظار ساعات واسعات للحصول على جزء قليل من أموالهم، سيصبح قانونيااي تعامل المصارف واجبار المودعين على الانتظار ساعات وساعات للحصول على جزء قليل من أموالهم سيصبح قانونيا.
الفرق بين تعامل المصارف بعد السابع عشر من تشرين وفي حال اقرار قانون في المجلس النيابي هو ان القانون سيحدد آلية تعاملهم مع المودعين بشكل نهائي وبحماية القانون ويمنع المصارف أو بعضها من الاستنسابية التي طبعت تعاملهم مع المودعين وتفضيل بعض اصحاب الحسابات الكبيرة على حساب اصحاب الحسابات الصغيرة ذهاب الدولة وأخيرا الى اقرار قانون واضح لا فائدة منه الا في حال ترافق مع خطة مالية واقتصادية شاملة