في الثلاثين من كانون الثاني الفين وتسعة عشر وبعد انقضاء شهرين على بدء انتفاضة السابع عشر من تشرين ومع بداية حملة اذلال المواطنين على أبواب المصارف طالب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والسلطات السويسرية بمعلومات عن تحويلات مالية جرت بعد السابع عشر من تشرين كان على المدعي العام التمييزي انتظار شهر وخمسة ايام لتسلم ورقة واحدة تفيد بأن الفين ومئتين وسبعة وستين مليون دولار أميركي حولت الى خارج لبنان من دون ذكر اي معلومات عن هوية من حول الاموال ولا عن المصارف التي أجرت عمليات التحويل وردت اللجنة أن مهمات الكشف عن الهويات تعود الى هيئة التحقيق الخاصة لمعرفة مزيد من المعلومات في اليوم نفسه صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تصريح أشبه بتسريب اذ أعلن أن اصحاب خمسة مصارف قاموا بتحويل مليارين وثلاثمئة مليون دولار أميركي وهو تصريح سرعان ما رد عليه رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود واصفا إياه بغير الدقيق