كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في كلمة له بعد انتهاء ورشة عمل عن استرداد الأموال المنهوبة في مجلس النواب ان " هناك منظومة جديدة من التشريعات الهادفة لمكافحة الفساد والمشكلة في الحصانات والتدخل في عمل القضاء".
وتابع: "أننا واجهنا تصفير الحسابات المالية في لجنة المال على مدى سنوات، ما سمح باعادة تكوينها منذ العام 1993"، لافتًا الى أننا "نرتقب انجاز التدقيق بها من ديوان المحاسبة".
واضاف: "تعديل قانون الإثراء غير المشروع، هو أساس ما نقوم به حاليًا لإدخال مواد تؤمن المطلوب وتوحد القوانين وتلغي التتاقضات ليقوم القضاء بواجباته".
من جهته قال النائب ياسين جابر: " المشكلة الرئيسية في لبنان هي انه كيف نستطيع ان نطبق القوانين التي أقرت لبنان".