شددت النائبة بولا يعقوبيان خلال مؤتمر صحفي من مجلس النواب على وجوب تعديل النظام الداخلي لتصبح المداولات في جلسات اللجان النيابية علنية.
وأكدت يعقوبيان على أهمية "علنية التصاريح ولا سيما تصاريح الذمة المالية ضرورية ومهمة جداً لكي يصار من قانون الاثراء غير المشروع الى استرداد الاموال المنهوبة".
كما دعت يعقوبيان الى "العمل بجدّية على موضوع الإثراء غير المشروع والرقابة الشعبية أساسية كي يستمر العمل ويجب أن نضغط للوصول الى اقرار القوانين"، مضيفة ان " الاسراع في هذه القوانين امر مهم جداً".
وتابعت: "في لبنان منذ عام 1999 تم اقرار قانون الاثراء غير المشروع وللأسف العقبات الموجودة فيه لم تؤد حتى اليوم لأي ملاحقة اذ يوجد 75 الف ظرف مختوم موجودة في مصرف لبنان لم يفتح ظرف واحد منها للتاكد من الذمة المالية".
وتابعت: "يبقى ان المحاسبة الشعبية هي الاساس بان يستمر العمل والضغط وصولاً الى امكانية انتخابات مبكرة وتغيير المنظومة الموجودة..."