في غضون الاسبوع المقبل تنتهي هيئة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل من دراسة طلب لجنة الاعلام والاتصالات بشأن ضرورة الاستحصال على موافقة مجلس الوزراء على استرداد الدولة إدارة قطاع الخلوي
على الرغم من وضوح النصوص القانونية لعقد تشغيل الشركتين وأحقية الدولة ووزراة الاتصالات في استرداد إدارة القطاع رغبت اللجنة في إنهاء الجدل بشأن قانونية التمديد أو استرجاع القطاع بعد سلسلة من الاجراءات الفوضوية التي اتخذها وزير الاتصالات المستقيل محمد شقير.
في الثالث من كانون الأول ألفين وتسعة عشر، يرسل وزير الاتصالات محمد شقير كتابا الى رئاسة مجلس الوزراء يطلب فيه الموافقة على تمديد عقد الشركتين وبهذا الكتاب يكون الوزير قد ارتكب المخالفة الاولى لعقد التشغيل: إذ تنص الفقرة الثانية من البند الثالث لعقد الشتغيل على ضرورة إبلاغ الشركتين قبل شهرين من انتهاء العقد عن الاجراءات التي ينوي الوزير القيام بها وهو ما لم يقم به شقير نظرا إلى عدم توقعه رفض رئاسة الجمهورية توقيع المرسوم كما جرت العادة دائما في اللحظات الاخيرة
في آخر يوم من آخر شهر لعام ألفين وتسعة عشر بات شقير والشركتان المشغلتان أمام مأزق قانوني: مدة العقد انتهت والدولة رفضت التمديد وعليه أرسل شقير كتابا إلى الشركتين في آخر يوم للعقد يعلن فيه قراره، وبعد التشاور مع لجنة الاعلام الاتصالات، استرداد ادارة القطاع بناء على البند الواحد والثلاثين من عقد التشغيل على ان الصيغة المستخدمة باللغة الانكليزية خلال تبليغ الشركتين ليست بتفصيل تسلح شقير بالبند الثالث من العقد والذي سبق ان خالفه في طلب التمديد الاول والتزم بمدة ستين يوما المفروضة عليه لإبلاغ الشركتين وتذرع بها ليمدد بشكل مبطن للشركتين واستخدم صيغة ملتبسة تفيد بأن الدولة ستسترد إدارة القطاع بعد ستين يوما من موافقة مجلس الوزراء وليس بعد ستين يوما من كتاب التبليغ نفسه إضافة إلى ذلك وبحسب البند الواحد والثلاثين نفسه، تسترد الدولة إدارة القطاع وتبقي على مساعدة الشركتين للدولة بدلا من احتفاظهما بالادارة نفسها برر شقير قراره الملتبس هذا بكتاب آخر لمجلس الوزراء المستقيل والمعطل في الثالث من كانون الثاني، يطلب فيه الموافقة المستعجلة لإسترداد الادارة تاركا بذلك ادارة الشركتين للقطاع مفتوحة الى حين أخذ الحكومة قرارا ما كان الوزير في حاجة إليه في الاصل
شهر مضى على انتهاء العقد ودخلنا في الشهر الثاني والشركتان تعملان بعقد غير قانوني الوزير السابق محمد شقير تسلح بخضوعه لموافقة مجلس الوزراء قبل استرداد القطاع فيما لم يكلف خاطره مراجعة المجلس إبان عهده لشراء مبنى بقيمة خمسة وسبعين مليون دولار وبشحطة قلم فهل يتجرأ الوزير الجديد على القيام بما عجز عنه سلفه؟