قال النائب علي فياض بعد اقرار الموازنة في مجلس النواب انه جرى اقرار مادة في الموازنة "تحمي المواطنين او الشركات الذين حصلوا على قروض مدعومة في حالة التعثر عن السداد تمنع المؤسسات المصرفية الدائنة من اي اتخاذ اجراءات عقابية بحق هؤلاء"، موضحاً ان "المادة تغطي فترة زمنية تمتد من 1 تشرين الاول 2019 حتى 30 حزيران المقبل ومع مفعول رجعي.."
وتابع فياض من مجلس النواب: "ان هذه المادة لا تعفي المواطنين من السداد في اصل القرض اي انه بعد انقضاء فترة 30 حزيران واذا كانت الازمة الاقتصادية مستمرة فاننا سنتقدم بتمديد لمواكبة الازمة وتخفيفها عن المواطن ولكن اذا تمكنا من الخروج من الأزمة فان المواطن غير معفي من القروض في هذه المرحلة ويجب ان يسددها لكن لا يترتب عليها اي اجراءات جزائية بما فيها رفع معدلات الفائدة..".