منعا لتهريب عقود تمديد شركتي الخليوي الفا وتاتش، اعتصمت مجموعة من الحراك الشعبي امام المبنى المركزي لشركة تاتش. منتصف ليل 31 12 2019 ينتهي العقد المبرم بين وزارة الاتصالات وشركتي الخليوي الا ان الوزير محمد شقير يعمل على التمديد من جديد ومن دون مناقصة بذريعة ان لا حكومة. بالمستندات والدلائل حضر المعتصمون فقدموا مطالعة مفصلة حول المخالفات التي يقوم بها الوزير مع تحديد ارقام الهدر في الوزارة. وفي الوقت عينه كانت مجموعة اخرى تضع المستندات في عهدة القضاء اذ توجه وفد من المعتصمين الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم مقدما اخبارا بشقير