قال وزير التربية أكرم شهيب إن الـ 9 ملايين دولار التي قيل إنها مفقودة في وزارة التربية هي في الواقع نقص في التمويل وفقاً لمنظمة اليونيسيف.
وأشار في مؤتمر صحافي إلى أنّه تعزيزاً للشفافية وعلى ضوء ما ورد في الحلقة المتعلقة بتعليم النازحين السوريين بادرت إلى توجيه كتاب إلى التفتيش المركزي لوضع يده على هذا الملف لتبيان الحقيقة.
وأضاف: أضع نفسي في ملف الـ 9 ملايين دولار وأي ملف آخر تحت تصرّف التحقيق.
وقال: دورنا في الوزارة محصور برفع أسماء الأساتذة المستعان بهم ويتم توقيع العقود بين اليونيسف والمستعان بهم ويتم دفع المستحقات المالية للأساتذة من قبل الجهات المانحة بإشراف اليونيسف وبمتابعة من مدقق خارجي لا علاقة للوزارة به.
ولفت إلى أنه بعد الحركة الاحتجاجية للطلاب التي تشكّل بارقة أمل أقول لهم إبقوا على وحدتكم وابتعدوا عن الطائفية والمذهبية والمناطقية وعن كل ما يفرّقكم ولكن اسمعوا رأيي عودوا إلى المدارس حتى الثانية من ظهر كل يوم وتظاهروا بعد ظهر كل يوم.
وقال: أنا حاضر لأن أخضع كل ما هو موجود في الوزارة للتدقيق الكامل والشامل وأنا تحت القانون وقد ذهبت إلى التفتيش حتى يعطي رأيه وعلى ضوء هذا الرأي نقرّر إلى أين نذهب.
وأضاف شهيّب لرياض قبيسي: ما قمتم به في غاية الأهمية وأنا لم أكن في الوزارة سابقا ولم أسمح بأيّ مناقصة.