إلى ساحتي التحرير والسنك توافد آلاف العراقيين/ حيث احتشدوا لليوم التاسع من الاحتجاجات التي تعم البلاد/ تنديدا بتجاهل مطلبهم تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد/
ولم تتوان القوى الأمنية في تفريق جموع المتظاهرين مستخدمة القنابل المسيلة للدموع و الرصاص المطاطي على نحو مفرط/ ما أسفر عن إصابة العشرات بالجروح والاختناق/
ووقعت اشتباكات/ بين محتجين عراقيين وقوات الأمن في مدينة البصرة/ بعدما أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى ميناء أم القصر/ وأحرقوا الإطارات/ وأقاموا الحواجز الخرسانية بدافع الغضب من سعي قوات مكافحة الشغب لتفريقهم بالقوة.
وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق/ بالتوقف عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في تفريق التظاهرات في بغداد/ ودعت الى فتح تحقيق في طبيعة الغازات المستخدمة وأنواعها//
وأصدرت هيئة النزاهة في العراق / أوامر قبض وجلب بحق وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين/ وثمانية وثلاثين عضو مجلس محافظة حاليين وسابقين/ ومحافظ واحد/ واثنين في منصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين/ فضلا عن ستة مديرين عامين/ ووكيل وزير/ وفيما لم تفصح الهيئة عن أسماء المسؤولين المحالين إلى المحاكم بوصفهم متهمين/ ولم تصدر في حقهم أحكام إدانة/ رأى رئيسها الأسبق موسى فرج/ أن العبرة في تنفيذ مثل هذه المذكرات التي سبق وصدرت بحق مسؤولين كبار/ بينهم وزراء في أول حكومة انتقالية بعد عام الفين وثلاثة/ وهي حكومة إياد علاوي//
ولفت فرج إلى أن أبرز الأسباب التي أدت إلى الفساد الكبير في البلاد/ يعود إلى المحاصصة الطائفية والعرقية/ التي جعلت الكتل تأتي بمسؤولين إلى أهم مفاصل الدولة على أساس قاعدة الولاء/ لا الكفاية/ وبالتالي لا تفتح كل الملفات بسبب التواطؤ والصفقات//
وقضت المحكمة الاتحادية أخيرا/ بعدم توزيع المناصب على أساس المحاصصة/ لعدم دستوريتها/ وجاء قرارها في ظل تصاعد الحراك الجماهيري في العراق.