تقرير فراس حاطوم
ذات يوم من ايام ببن الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب وليد جنبلاط عام ٩٨ نشر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة الاسبق البيان التالي
"اذا كانت عودة المهجرين قد تأخرت فذلك لا يعود الى تقصير حكومي بل الى مواقف النائب وليد جنبلاط وتصريحاته التي تستخدم لغة الحرب.
ان مرحلة الهدر في الوزارة انتهت وصندوق المهجرين ليس وسيلة انتفاع للمحازبين والمناصرين او اداة عقاب للخصوم والمنافسين وعلى جنبلاط ان يحدد من هو المهجر الذي تنطبق عليه هذه الصفة وما هو وضع محازبيه ومناصريه على جداول كشوفات الوزارة"

بعد تلك الحادثة عادت المياه الى مجاريها بين الرجلين لكن الحقيقة التي بقيت ثابتة هي ان دولة ما بعد الطائف حفلت بالصناديق المثقوبة او بالاحرى الصناديق الموصولة بجيوب زعماء الطوائف.
صندوق وزارة المهجرين كان واحداً من ابرز تلك الصناديق لذلك كان من الطبيعي ان تسند تلك الحقيبة الوزارية الى واحد من ابرز وجوه التركيبة الحاكمة وليد جنبلاط.
دفعت الدولة منذ انتهاء الحرب رقماً يقدر بنحو ملياري دولار امريكي ولا زالت بحاجة الى اكثر من مليار دولار بحسب احصاءاتها لاقفال جميع ملفات الحرب الذي مضى عليه اكثر من ثلاثة عقود.
ارقام الهدر وان بقيت خاضعة صعودا ونزولا للعلاقات السياسية الا انها تبقى حقيقة اعترف بها رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري امام مجلس النواب عندما قال في احدى جلسات مجلس النواب.... تماما كما اعترفت به جريدة الانباء التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي بحجة ان من استفادوا من هذا الهدر هم من فقراء الحال علماً ان فقر الحال لو افترضنا صحته لا يبرر السرقة وعلماً ان فضائح من العيار الثقيل اكدت ان السرقات الحقيقية كانت تتم على مستويات رفيعة المستوى حيث وجهت قبل ثلاثة اعوام تهمة اختلاس بقيمة نحو ثلاثين مليون دولار الى مدير عام صندوق المهجرين فادي العرموني كما صدرت مذكرة توقيف غيابية عام ٢٠٠٦ بحق هشام نصر الدين بتهمة اختلاس وتزوير مستندات رسمية اثناء توليه مسؤولياته في فترة التسعينيات لتهبط مظلة الحماية السياسية بعد مدة وتؤمن له طوق النجاة

#يسقط_حكم_الفاسد

لمتابعة الحلقة كاملة
https://www.youtube.com/watch?v=omb5PAweCrY