رأى الخبير الدستوري المحامي د. سعيد مالك في مقابلة مع الجديد ضمن برنامج الحدث ان موازنة ارقام كما هي واردة بشكلها الحالي لن تجدي نفعاً وان كانت كانت موازنة عبارة عن بيان للنفقات والواردات لن تجدي نفعاً كذلك، مشدداً على ضرورة ان تقترن الموازنة باصلاحات جدية لاعادة بناء الثقة بين المشترع والحكومة والمواطن .
ولفت مالك الى ان المهل الدستورية لاقرار الموازنة تنتهي في نهاية السنة الحالية ويمكن ان تمدد حتى نهاية كانون الثاني .