في العراق.. ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات الفساد ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتعهّد بتلبية المطالب
- 3 years ago
ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى 44 قتيلا ومئات المصابين، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر طبية وأمنية.
وتشهد الاحتجاجات في العراق ضد الفساد نسقا تصاعديا مع توسع رقعة التظاهرات التي باتت تشمل عددا كبيرا من المدن، رغم مطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتهدئة وتقديمه وعودا بتحسين مداخيل العائلات الفقيرة.
وعاش العراق أمس الخميس يوما وصف بالأكثر دموية منذ اندلاع الاحتجاجات الثلاثاء الماضي، حيث ارتفع عدد القتلى خلال المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن وقد دعت منظمة العفو الدولية بغداد في بيان إلى "أمر قوات الأمن على الفور بالتوقف عن استخدام القوة، بما في ذلك القوة المفرطة المميتة"، وإعادة شبكة الاتصالات. كذلك دعا عدد من دول الخليج مواطنيهم إلى عدم السفر إلى العراق كما دعوا رعاياهم هناك إلى مغادرة البلاد بالسرعة الممكنة وذلك على خلفية الاحتجاجات والمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه سمع صوت المحتجين وتعهد بتلبية مطالبهم المشروعة والمبررة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن حكومته لا تمتلك حلولا سحرية لتحقيق أحلام المواطنين في عام واحد وفي كلمة ألقاها فجر الجمعة وبثها التلفزيون الرسمي، تعهد رئيس الوزراء العراقي بالاستجابة لكل مطالب المتظاهرين المشروعة.
وأضاف "نحن متمسكون بالدستور وعلينا إصلاح المنظومة السياسية، ونتحمل مسؤولية قيادة الدولة في هذه المرحلة الحساسة. وقال "شكلنا لجانا من أجل إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين واعتبار ضحايا المظاهرات شهداء. واعتبر رئيس الوزراء أن "التذمر من الأداء السياسي العام مفهوم ومبرر"، مشيرا إلى أن الحكومة ستصوت على قانون لمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا. وكشف عن تشكيل لجان قانونية لضمان عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وقال "مطلوب منا مجهود أكبر لمواجهة الفساد في كافة أنحاء البلاد. وشدد عبد المهدي على أنه لا توجد حلول سحرية لحل المشاكل، وقال إن الحكومة لا تستطيع تحقيق أحلام المواطنين في عام واحد. ودعا لإعادة الحياة إلى طبيعتها في كافة المحافظات واحترام سلطة القانون محذرا من الفوضى وقال إن العراق "بين خيارين: أن نبقى دولة أو لا دولة. وتابع أن "التصعيد بالتظاهر بات يؤدي إلى خسائر في الأرواح وتدمير الدولة، وسنضع ضوابط صارمة لمنع العنف".
وتشهد الاحتجاجات في العراق ضد الفساد نسقا تصاعديا مع توسع رقعة التظاهرات التي باتت تشمل عددا كبيرا من المدن، رغم مطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتهدئة وتقديمه وعودا بتحسين مداخيل العائلات الفقيرة.
وعاش العراق أمس الخميس يوما وصف بالأكثر دموية منذ اندلاع الاحتجاجات الثلاثاء الماضي، حيث ارتفع عدد القتلى خلال المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن وقد دعت منظمة العفو الدولية بغداد في بيان إلى "أمر قوات الأمن على الفور بالتوقف عن استخدام القوة، بما في ذلك القوة المفرطة المميتة"، وإعادة شبكة الاتصالات. كذلك دعا عدد من دول الخليج مواطنيهم إلى عدم السفر إلى العراق كما دعوا رعاياهم هناك إلى مغادرة البلاد بالسرعة الممكنة وذلك على خلفية الاحتجاجات والمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه سمع صوت المحتجين وتعهد بتلبية مطالبهم المشروعة والمبررة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن حكومته لا تمتلك حلولا سحرية لتحقيق أحلام المواطنين في عام واحد وفي كلمة ألقاها فجر الجمعة وبثها التلفزيون الرسمي، تعهد رئيس الوزراء العراقي بالاستجابة لكل مطالب المتظاهرين المشروعة.
وأضاف "نحن متمسكون بالدستور وعلينا إصلاح المنظومة السياسية، ونتحمل مسؤولية قيادة الدولة في هذه المرحلة الحساسة. وقال "شكلنا لجانا من أجل إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين واعتبار ضحايا المظاهرات شهداء. واعتبر رئيس الوزراء أن "التذمر من الأداء السياسي العام مفهوم ومبرر"، مشيرا إلى أن الحكومة ستصوت على قانون لمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا. وكشف عن تشكيل لجان قانونية لضمان عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وقال "مطلوب منا مجهود أكبر لمواجهة الفساد في كافة أنحاء البلاد. وشدد عبد المهدي على أنه لا توجد حلول سحرية لحل المشاكل، وقال إن الحكومة لا تستطيع تحقيق أحلام المواطنين في عام واحد. ودعا لإعادة الحياة إلى طبيعتها في كافة المحافظات واحترام سلطة القانون محذرا من الفوضى وقال إن العراق "بين خيارين: أن نبقى دولة أو لا دولة. وتابع أن "التصعيد بالتظاهر بات يؤدي إلى خسائر في الأرواح وتدمير الدولة، وسنضع ضوابط صارمة لمنع العنف".