لن تقتصر أزمة شح الدولار على المحروقات وحسب بل تشمل معظم المواد المستوردة.
فلبنان يستورد سنويا مواد أولية، كالقمح، والمحروقات والأدوية والمواد الغذائية الأولية إضافة الى السلع المختلفة بما لا يقل عن تسعة عشر مليار دولار أميركي.
إن كان قد تجلى انكماش الدولار في الاسواق اللبنانية أولا مع أصحاب محطات الوقود والشركات الموزعة، فسيكون ثانيها مع مستوردي القمح، والادوية، والخلوي وغيرها من السلع المستوردة التي يجري سداد ثمنها بالدولار وبيعها في السوق بالليرة اللبنانية.
غير أن المستورد يحتاج الى دولارات لإعادة الاستيراد، ومن ثم لا مفر من اللجوء الى محال الصيرفة لتوفير الدولار.
سعر صرف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية هو الف وخمس مئة وخمسة عشر بحسب ما يصر عليه حاكم مصرف لبنان.
غير أن السعر الرسمي لا يسري على محال الصيرفة بل على مصرف لبنان والمصارف المحلية.
تثبيت سعر الصرف لا يقدم ولا يؤخر ما دامت المصارف ترفض التصريف، بما معناه أنها تفتقد الى السيولة بالدولار، ومن ثم أصبح الدولار تجارة محصورة لدى الصرافين. مع هذا الوضع ارتفع سعر صرف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية من ألف وخمسمئة وخمسة عشر الى الف وست مئة وعشرين بحكم العرض والطلب الحقيقيين في السوق.
بطبيعة الحال، لن يتحمل التجار ولا مستوردو المحروقات والأدوية والقمح والمواد الاولية عبء هذه المعادلة، بل هذا الرقم سينعكس سريعا على المستهلك أي المواطن اللبناني.