لم يعد عامر فاخوري ولا غيره من العملاء الذين يرجعون تباعا وعلى نحو متخف، بقرار شخصي، بل ببساطة ثمة من أعطاهم الضوء الاخضر.
في الرابع والعشرين من تموز الفين واربعة عشر قام مجلس الوزراء برئاسة تمام سلام باتخاذ قرار ألغيت بموجبه وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع ثلاث مئة وثلاثة شرط أن تؤلف لجنة من وزراء الدفاع سمير مقبل والداخلية نهاد المشنوق والعدل اشرف ريفي لاقتراح مشروع تنظيم لتلك الاجراءات وهو ما لم يحدث.
وإن كان قرار مجلس الوزراء لم يسلك مساره المفترض إلا أن غير رواية تتحدث عن مخرج سمح للفاخوري بالعودة:
الرواية الاولى تقول إنه كان لدى مخابرات الجيش معلومات تفيد بأن فاخوري كان أحد مسؤولي معتقل الخيام وفي ظل تعذر تأكيد المعطيات كان لا بد من إيجاد آلية تسمح له بدخول لبنان ليصار الى توقيفه والتحقيق معه وبناء عليه جرى شطب اسمه عن البرقية ثلاث مئة وثلاثة خلال شهر نيسان الفين وسبعة عشر.
الرواية الثانية، هو أن القرار الصادر عن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية كلود غانم في الثالث من آب عام الفين وثمانية عشر، والذي أسقط فيه الحكم الصادر عن المحكمة عام ستة وتسعين بحق الفاخوري هو الذي سمح له بالعودة. إذ استند غانم إلى مرور أكثر من عشر سنوات على الحكم الصادر بحق الفاخوري لإسقاط الملاحقة عنه. فضلا عن أن مصادر قضائية ذكرت أن الملف كان فارغا ولم يكن هناك أي إشارة إلى أن فاخوري كان يتولى أي مسؤولية في معتقل الخيام.
أيا يكن السيناريو الذي رسم أو اعد لتخريج عودة الفاخوري، فما لا يقبل الشك في أن هناك عشرات العملاء يعودون وسيعودون كما فعل فاخوري في المستقبل القريب القريب.