يواجه كل شخص يوقف في الحي وفي خمس مناطق أخرى في رانغون فرضت فيها الأحكام العرفية، خطر الإحالة على محكمة عسكرية مع الحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات مع أعمال شاقة كحد أدنى.