ويرى المجلس الدستوري أن المشرع أراد حماية شبكات المحمول "من مخاطر التجسس والقرصنة والتخريب التي قد تنجم عن الوظائف الجديدة التي يوفرها الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة" من أجل "الحفاظ على مصالح الدفاع والأمن القومي".