أكدت الأمم المتحدة أن الحوار المرتقب في تونس بين طرفي النزاع الليبي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، سيكون مفتوحاً فقط أمام القياديين الذين يفكرون أولاً "ببلدهم" وليس هدفهم الحصول على مناصب حكومية.