البرلمان الفرنسي يقر خطة حكومية للرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق بسبب وباء كورونا اعتبارا من 11 مايو/أيار المقبل، وتخفيف القيود على خروج المواطنين للشارع وفتح جزء من المدارس والأسواق والمحال التجارية، وحزمة من التدابير الوقائية.