وافق مجلس صيانة الدستور في إيران على طلبات نحو 7 آلاف مرشح من أصل 16 ألفا تقدموا لخوض الانتخابات البرلمانية، وعادة ما تشهد عملية تأييد أهلية المرشحين جدلا بسبب اختلاف تفسير بنود القانون المنظم للانتخابات.