تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة من التحديات، أبرزُها معالجة الأزمة الاقتصادية التي أثرت على سعر صرف الليرة والقدرة الشرائية للمواطنين، ومن بين الملفات الضاغطة، التعامل مع مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.