وكأن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية لا تكفي، فبعد عام ونصف على قانون إسرائيلي يقضي باقتطاع جزء من عائدات الضرائب المستحقة عليها للسلطة، قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ إضافية بذريعة استمرار السلطة في دفع مخصصات مالية لعائلات الشهداء والأسرى.