احتجاجات المزارعين وعمّال البناء ضد السياسات البيئية للحكومة بدأ في وقت سابق من العام الجاري، حين تم إيقاف العمل في عديد من مشاريع البناء وفقاً لقرار قضائي ينصّ على أن سياسة الحكومة في منح تصاريخ البناء تنتهك قوانين التلوث الأوروبية.