يتواصل الجدل في بريطانيا بشأن الفروقات بين الجنسين في الرواتب، وتنتقد المنظمات المعنية بحقوق المرأة استمرار هذه الفروقات رغم مرور خمسة عقود على صدور قانون لتحقيق المساواة بين العاملين في الأجور.