نفذت النقابة الوطنية للقضاء في الجزائر إضرابا للمطالبة باستقلال القضاء وإلغاء قرارات وزير العدل القاضية بنقل 3000 قاض، معتبرة القرار تعديا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. بالمقابل أكدت وزارة العدل صحة التنقلات وفقا للدستور الجزائري.